صفحه اصلی

در حال بارگیری...
۵١. احوط قبل از فتوا و احوط بعد از فتوا يعنى چه؟  

ج. فرقى ندارد، اگر فتوى و احتياط در موضوع واحد است. (به مسأله‌ى ١٠ رساله رجوع شود).

کتاب: استفتائات | شناسه: 2253 | پیوند ثابت
۵٢. در اين زمان (عصر ارتباطات) جاهل قاصر به چه کسى اطلاق مى‌گردد؟  

ج. در هر عصر و زمانى تفسير و تبيين مصاديق، به عرف همان عصر مربوط مى‌شود.

کتاب: استفتائات | شناسه: 2254 | پیوند ثابت
۵٣. حد گمان و يقين را در مسايل بفرماييد که آيا منظور اطمينان است يا مراد علمى است که احتمال خلاف در آن راه نداشته باشد؟  

ج. امر عرفىِ معروف مراد است.

کتاب: استفتائات | شناسه: 2255 | پیوند ثابت
۵۴. فرق مجتهد اَعدل با اَورع چيست؟  

ج. عدالت عبارت است از ملکه‌اى که به واسطه آن شخص از گناهان کبيره و اصرار بر گناهان صغيره اجتناب نمايد؛ و مراد از اورعيّت آن است که شخص به واسطه‌ى زيادى قوّت ايمان، در جستجوى لازم براى استنباط احکام، مسامحه کمترى داشته باشد و در مقام استنباط از ديگران محافظه کارتر باشد.

کتاب: استفتائات | شناسه: 2256 | پیوند ثابت
۵۵. مراد از امور حسبيّه چيست؟  

ج. به اقدامات ضروريّه‌اى که حاکم شرع يا وکيل او در حفظ جان، ناموس، مال و حقوقى که در معرض خطر است انجام مى‌دهد، امور حسبيّه گفته مى‌شود.

کتاب: استفتائات | شناسه: 2257 | پیوند ثابت
۵۶. مراد از اعمال و دستوراتى که ضرورى دين است و تقليد در آن لازم نيست، چيست؟  

ج. ضروريات دين به مسايلى ـ هم چون وجوب نماز، روزه، حج، امر به معروف و نهى از منکر و... ـ گفته مى‌شود که مسلمانان شک و ترديد در آن ندارند.

کتاب: استفتائات | شناسه: 2258 | پیوند ثابت
۵٧. فرق دقيق ميان حکم و فتوا را توضيح دهيد؟  

 ج. فتوا در احکام کليه است و حکم در موضوعات است و حکم حاکم شرع لازم الاتّباع براى همه است.

کتاب: استفتائات | شناسه: 2259 | پیوند ثابت
۵٨. آيا تقليد از کسى که در يکى از ابواب فقه ـ مثل نماز و روزه ـ به درجه‌ى اجتهاد رسيده، جايز است؟  

ج. در صورت اعلميّت از ديگر مجتهدين در آن باب، تقليد از وى در همان باب جايز است؛ در غير اين صورت، جايز نيست.

کتاب: استفتائات | شناسه: 2260 | پیوند ثابت
۵٩. آيا اطلاع مجتهد از اوضاع زمان و مکان از شرايط اجتهاد است؟  

ج. اطلاع از زمان و مکان صدور آيه يا روايت، فى الجمله در استظهار و استفاده از آن‌ها دخالت دارد و اطلاع از زمان و مکان خود، در تطبيق حکم بر موضوع نافع است.

کتاب: استفتائات | شناسه: 2261 | پیوند ثابت
۶٠. آيا آگاهى سياسى جزو شرايط مرجع تقليد مانند: شيعه دوازده امامى و... محسوب مى‌شود يا نه؟  

ج. در حکم او مى‌تواند دخالت داشته باشد.

کتاب: استفتائات | شناسه: 2262 | پیوند ثابت
۶١. آيا تقليد از مجتهدى که متصدّى مقام مرجعيت نبوده و رساله‌ى عمليه هم ندارد، جايز است؟  

ج. تصدّى مقام مرجعيت و يا داشتن رساله، شرط جواز تقليد نيست؛ ولى مقلد بايد بتواند به يکى از راه‌هاى ذکر شده در رساله به آرا و فتاواى مرجع خود دسترسى پيدا کند.

کتاب: استفتائات | شناسه: 2263 | پیوند ثابت
۶٢. آيا تقليد از علماى کشورهاى ديگر که دسترسى به آنان امکان ندارد، جايز است؟  

ج. در صورت وجود شرايط ـ از جمله اعلميّت ـ جايز است؛ ليکن اگر دسترسى به آرا و فتاواى او به طور کلى امکان ندارد، بايد با رعايت موازين ذکر شده و با رعايت اعلميّت و اورعيت، به مجتهد ديگر مراجعه نمايد

کتاب: استفتائات | شناسه: 2264 | پیوند ثابت
۶٣. آيا زن مى‌تواند فقط براى زنان مرجع شود؟ و يا فقط در مسايل اختصاصى بانوان مرجع تقليد آنان باشد؟  

ج. جايز نيست.

کتاب: استفتائات | شناسه: 2265 | پیوند ثابت
۶۴. آيا بين عدالت لازم در تقليد، با عدالت قاضى و يا امام جماعت تفاوت مرتبه وجود دارد؟  

ج. عدالت که ملکه‌ى ترک گناهان کبيره است، داراى مراتب مختلفى است که هر يک از منصب‌هاى ذکر شده متناسب با حساسيت آن منصب نيازمند مرتبه‌اى از مراتب آن ملکه است، هر چند همگى در اين که بايد جميع کبائر را ـ که از جمله‌ى آن‌ها اصرار بر صغائر است ـ ترک کند، اشتراک دارند.

کتاب: استفتائات | شناسه: 2266 | پیوند ثابت
۶۵. اگر کسى در مسايل فقهى مجتهد باشد، آيا در علم اخلاق و مسايل اخلاقى نيز مجتهد است و مى‌توان در امور اخلاقى از او تقليد نمود؟  

ج. ملازمه‌اى بين اجتهاد در فقه و اجتهاد در ساير علوم وجود ندارد.

کتاب: استفتائات | شناسه: 2267 | پیوند ثابت
۶۶. آيا تقليد در واجبات و محرّمات و مستحبّات و مباحات و مکروهات واجب است؟  

ج. اگر بخواهد قصد ورود از شارع داشته باشد، در غير ضروريات، تقليد يا عمل به احتياط واجب است.

کتاب: استفتائات | شناسه: 2268 | پیوند ثابت
۶٧. آيا سفارش‌ها و دستورهاى اخلاقى دين مبين اسلام در قلمرو تقليد قرار مى‌گيرد، يا اين که چون برخى از آن‌ها تکليف الزامى ندارد و از قلمرو تقليد خارج مى‌شود؟  

ج. الزامى نبودن تکليف، ملازمه‌اى با خروج از قلمرو تقليد ندارد.

کتاب: استفتائات | شناسه: 2269 | پیوند ثابت
۶٨. تقليد از مجتهد شامل مسايل حکومتى و سياسى نيز مى‌شود، يا منحصر به مسايل فقهى است؟  

ج. تقليد در تمام مسايل غيراعتقادى و غير ضرورى جارى است.

کتاب: استفتائات | شناسه: 2270 | پیوند ثابت
۶٩. در عمل به تکاليف شرعى، تفاوت موضوع با حکم چيست و تشخيص و بيان کدام يک بر عهده مکلف و تشخيص کدام بر عهده‌ى مجتهد است؟  

ج. حکم؛ قانونى است که شارع گذاشته است و موضوع چيزى است که اين حکم در آن پياده مى‌شود و استنباط حکم، وظيفه مجتهد و تشخيص موضوع، وظيفه مکلّف است.

کتاب: استفتائات | شناسه: 2271 | پیوند ثابت
٧٠. لطفا اقسام موضوعات فقهى را بفرماييد و اين که تشخيص کدام يک بر عهده‌ى مجتهد و تشخيص کدام يک بر عهده مقلّد است؟  

ج. تشخيص موضوعات مستنبطه بر عهده مجتهد و تشخيص موضوعات صرفه، شأنِ مقلّد است.

کتاب: استفتائات | شناسه: 2272 | پیوند ثابت
٧١. اگر از راه عقل به چيزى رسيده‌ايم که آيات و روايات يا رساله‌ى توضيح‌المسايل آن را ردّ مى‌کند، وظيفه ما چيست؟: آيا به قطع خود عمل کنيم، يا ظنّى که به روايات يا آيات يا رساله داريم؟  

ج. در غير ضروريات در فروع دين بايد به يکى از سه طريق (اجتهاد، احتياط و تقليد) عمل کرد. و جايى که با عقل قطعى مخالف باشد، وجود ندارد.

کتاب: استفتائات | شناسه: 2273 | پیوند ثابت
٧٢. آيا ولايت فقيه يک مسأله‌ى تقليدى است يا اعتقادى؟  

ج. مسأله‌ى تقليدى و از فروع است.

کتاب: استفتائات | شناسه: 2274 | پیوند ثابت
٧٣. اين که فرموده‌اند: «مسايلى که انسان غالبا احتياج دارد بايد ياد بگيرد» مراد احتياج فعلى است، يا مراد کليّه‌ى مسايلى است که ممکن است در آينده نيز به آن احتياج پيدا کند؟  

ج. وجوب يادگيرى در خصوص مسايلى است که فرد همواره با آن‌ها در ارتباط است، ولى در آن دسته از مسايلى که به ندرت ممکن است به آن مبتلا شود، تهيه و در دسترس داشتن رساله براى رجوع در هنگام نياز کافى است تا مبتلا به مخالفت به سبب جهل در احکام مورد نياز نگردد.

کتاب: استفتائات | شناسه: 2275 | پیوند ثابت
٧۴. آيا اعلميّت و کمتر بودن خطاى مجتهد در استنباط فرع از اصل و... فقط مربوط به مسايل فقهى است يا مسايل سياسى را نيز شامل مى‌شود؟  

ج. تمام مواردى که به استنباط حکم الهى از اصول و منابع مربوط مى‌گردد را شامل مى‌شود.

کتاب: استفتائات | شناسه: 2276 | پیوند ثابت
٧۵. تقليد از مفضول ـ يعنى غير اعلم و غير اورع ـ اگر فتوايش مطابق با اعلم يا احتمالاً مطابق باشد، درست است؟  

ج. جايز است در صورت موافقت، و امّا با احتمال مخالفت در صورت امکان دسترسى به فتاواى اعلم، احوط لزومى تقليد از اعلم است.

کتاب: استفتائات | شناسه: 2277 | پیوند ثابت

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها