بانك ها و مؤسسات مالى و اعتبارى و قرض الحسنه ها

بانك ها و مؤسسات مالى و اعتبارى و قرض الحسنه  ها

 

شرعى بودن قوانين بانكدارى

588. قوانين بانك ها پس از تصويب در مجلس، به تأييد شوراى نگهبان رسيده است، آيا با اعتماد به اين مطلب مى  توان عمل بانك ها را حمل به صحت كرد و در وام، سود و... بر اساس آن قوانين عمل نمود؟

ج. خير، اگر اختلاف در شبهه ى حكميه است، وام ها و سپرده هاى بانكى ربوى است، اگر قرض مشروط باشد و راه تخلّص از آن در رساله مذكور است.

 

ربا گرفتن و دادن به كشورهاى غير اسلامى

589. ربا گرفتن و دادن به كفّار و بانك هاى كشورهاى غير اسلامى چه حكمى دارد؟

ج. ربا گرفتن از كفار جايز است ولى دادن آن جايز نيست. (با تفصيل مذكور در جامع المسائل ج 2 ص 600.)

 

حساب باز كردن براى شركت در قرعه كشى

590. برخى براى شركت در قرعه كشى در بانك حساب باز مى  كنند يا برداشت از حساب خود را تا موعد قرعه كشى به تأخير مى  اندازند، آيا چنين حساب هايى در صورت برنده شدن در قرعه كشى يا عدم آن اشكال دارد؟

ج. پول گذاشتن در بانك به عنوان قرض الحسنه، اشكالى ندارد و هم چنين جايزه اى كه بانك در قبال آن به بعضى از مشتركين پرداخت مى  كند، حلال است.

 

بخشيدن بهره  ى وام به بانك

591. آيا وام گيرنده مى  تواند براى صحت قرض، خود بهره درخواستى بانك را به بانك ببخشد؟

ج. خير، اين راه حل نيست؛ مگر اين كه بانك در قبال بهره ى معين، جنسى هر چند كم بها را به شرط قرض بفروشد.

 

كارمزد

592. در برخى از صندوق هاى قرض  الحسنه هنگام پرداخت وام، به گيرنده وام از يك تا پنج درصد مبلغ وام را به عنوان كارمزد كم مى  كنند و بقيه را به وام گيرنده مى  دهند، به گونه  اى كه اگر وام گيرنده اين عمل را نپذيرد، وام تعطيل مى  گردد. آيا اين عمل صورت شرعى دارد؟

ج. خير، اين همان ربا است؛ مگر معامله  ى شرعيه  اى در قبال كارمزد معين انجام گيرد، به شرط وام.

 

صندوق قرض  الحسنه فاميلى و محلى

593. در برخى مناطق چنين رسم شده كه مثلاً پنجاه نفر افراد فاميل هر ماه ده هزار تومان تا 50 ماه جمع كرده و هر ماه به قيد قرعه به يكى از پنجاه نفر، پانصد هزار تومان وام قرض الحسنه بدون بهره مى  دهند، چنين برنامه  اى از نظر شرع اشكال دارد؟

ج. ظاهرا اشكالى ندارد، اگر شرطى براى وام ضمن عقد قرض نيست.

ارزش چك هاى بانكى و تضمينى

594. آيا چك هاى بانكى و تضمينى از جهت فقهى ارزش مالى داشته و از جهت فقهى در حكم پول رايج است؟

ج. ارزش مالى دارد امّا اين كه تمام احكام پول را داشته باشد، محتاج به ملاحظه  ى هر مورد است.

 

گرفتن وام با معامله صورى

595. برخى از مؤسسات و بانك ها، بر اساس قولنامه  ها و قراردادها، وام هايى را به متقاضيان مى  دهند، آيا اگر كسى قولنامه و قراردادى صورى تنظيم كند و به اين وسيله وام دريافت كند اشكال دارد؟

ج. در فرض مشروعيّت اصل وام، اين كار بايد طبق مقررات آن مؤسسه باشد.

 

دريافت وام ديگران

596. برخى با استفاده از امتيازات ديگران ـ كه مى  توانند از بانك ها و مؤسسات مالى و اعتبارى وام دريافت كنند ـ در قبال خريد حق آنان يا بدون خريد اين حق، وام آن ها را گرفته و اقساط آن را خود تقبّل مى  كنند، آيا اين عمل شرعا جايز است؟

ج. اگر وام ربوى است، شخص ديگر هم نمى تواند آن را بگيرد، وگرنه (در صورتى كه با قرارداد وام دهنده منافات نداشته باشد) مانعى ندارد؛ هر چند با مصالحه بر اين حق در برابر مبلغى پول باشد.

 

سپرده گذارى پول ذخيره  ى صندوق قرض  الحسنه

597. آيا مى  توان پولى را كه به عنوان ذخيره  ى صندوق قرض الحسنه باقى مى  ماند، به صورت سپرده نزد بانكى گذاشت تا بهره آن جهت هزينه  هاى صندوق قرض  الحسنه استفاده شود؟

ج. از حيث حكم با موارد ديگر فرقى ندارد.

سود سپرده، وام و...

598. حكم سود بانكى، سود وام و سود سپرده چيست؟

ج. ريا و حرام است، مگر با معامله  ى شرعيه در قبال سود معيّن.

 

شرط ديركرد در وام قرض  الحسنه

599. در قرض  الحسنه  اى شرط شده كه اگر اقساط وام خود را از تاريخ مقرر ديرتر پرداخت نمايند، بايد ديركرد بدهند آيا اين ربا محسوب مى  شود؟

ج. محلّ اشكال است.

 

دريافت مبلغ ديركرد توسط بانك

600. آيا دريافت مبلغ اضافى به عنوان ديركرد پرداخت وام توسط بانك صحيح است؟

ج. خير.

 

وام مسكن

601. پدرم وام مسكن گرفته است، سودى كه او به بانك مى پردازد چه حكمى دارد؟ و آيا تصرف در خانه خريدارى شده با وام ربوى اشكال دارد؟

ج. چون معاملات به ذمه واقع مى  شود، تصرف در خانه جايز است.

 

مصرف وام كشاورزى و صنعتى در مصارف شخصى

602. گرفتن وام كشاورزى، دامدارى، صنعت، مسكن و... از بانك يا مؤسسات بانكى و استفاده آن وام در امور ديگر، آيا شرعا جايز است؟ در صورت ناچار بودن به دليل مشكلات اقتصادى چه طور؟ در صورت اطلاع بانك يا مؤسسه چه وجهى دارد؟

ج. بر فرض مشروعيت اصل وام، اين كار هم بايد طبق مقررات بانك باشد.

عدم اطّلاع وام گيرنده از مفادّ قرارداد بانك

603. در تمامى وام هاى پرداختى از سوى بانك ها، قراردادهاى منعقده ـ كه مفاد معاملات اسلامى در آن رعايت شده باشد ـ مطالعه نمى  شود و فقط وام  گيرنده آن را امضا مى نمايد. حال با توجّه به عدم اطّلاع از متن قرارداد مسأله  ى بهره  ى بانكى آن درست است يا نه، و چه وضعيّتى خواهد داشت؟

ج. اگر معامله  ى شرعيّه  اى بين سود و چيزى واقع شود و در ضمن آن شرط شود كه مبلغى به طرف قرض داده شود و همان مبلغ را برگرداند، بى  اشكال است.

 

پول هاى اضافى نزد كارمند بانك

604. گاهى نزد كارمندان بانك، پول هايى اضافى مى  ماند كه مى داند مراجعه كنندگان و مشتريان اضافه داده اند، آيا مى  تواند آن ها را براى خود بردارد يا بايد به بانك تحويل دهد؟

ج. بعد از فحص و يأس، بايد از بابت ردّ مظالم بپردازد.

605. سپردن پول در بانك هاى جمهورى اسلامى، به قصد قرض الحسنه و گرفتن جوايز غير معيّن چگونه است؟

ج. مانع ندارد.

 

معاملات بانك ها

606. معاملاتى كه در بانك ها تحت عنوان عقود اسلامى انجام مى  گيرد، چگونه است؟

ج. بايد واجد شرايط آن عقود باشد.

 

شرط افتتاح حساب براى پرداخت وام

607. در برخى صندوق هاى قرض  الحسنه، براى اعطاى وام شرط مى  كنند كه در صورت افتتاح حساب به مدّت شش ماه وام مى  دهند؛ آيا اين شرط صحيح است؟

ج. خالى از اشكال نيست.

بهره بانك هاى خارجى غير مسلمان

608. آيا بهره  اى كه بانك هاى خارجى غير مسلمان مى  دهند حلال است؟

ج. حلال است.

 

وام اشتغال

609. از آن جا كه براى كار و كاسبى از بانك وام مى گيريم، بايد با پس دادن وام، سود وام را نيز به بانك تحويل دهيم و براى كار و كاسبى، چاره اى جز سود دادن نيست؛ حكم شرعى آن چيست؟

ج. در صورتى كه با متصدّى بانك، معامله شرعيه انجام بگيرد، مانعى ندارد.

 

حكم بهره بانك ها

610. آيا بهره اى كه بانك ها از ما مى  گيرند و به ما مى  دهند، حكم ربا و نزول دارد؟

ج. به اين صورت كه با سود يك معامله شرعيه انجام دهند، مثلاً يك خودكار را از بانك بخرند به مبلغ سود، به شرط آن كه بانك فلان مبلغ وام به او پرداخت كند، مانعى ندارد.

 

سود گرفتن از بانك

611. اگر كسى منبع درآمد خود را از گذاشتن مبلغى پول در بانك و گرفتن سود آن قرار دهد، چه حكمى دارد؟

ج. اگر در قبال سود معامله  ى شرعيه  اى واقع سازد، اشكال ندارد.

 

ربايى كه از بانك گرفته شده

612. آيا سودى كه شخص به عنوان ربا از بانك گرفته است، بايد به بانك برگرداند يا حكم مجهول  المالك دارد و بايد صدقه بدهد؟

ج. در موردى كه بانك مالك حساب نشود، بايد با اجازه ى حاكم شرع صدقه بدهد و اگر بانك مالك باشد، مى  تواند معامله  اى با بانك ـ هر چند به وكالت از بانك ـ بر مقدارى سود انجام دهد.

 

حقوق كارمندان بانك

613. كارمند بانكى، بخشى از كار روزانه  اش، مربوط به برخى از قرض هاى ربوى بوده است، اصل عمل و گرفتن حقوق وى شرعا چه حكمى دارد؟

ج. هر دو، مورد اشكال است، مگر اين كه بر وجه شرعى خالى از ربا به انجام رساند.

 

 

 

 

 

خريد و فروش سهام و اوراق بهادار

 

اوراق بهادار

614. دولت براى اجراى برخى طرح هاى ملى، اقدام به فروش اوراق مشاركت بين مردم مى كند، اين اوراق بدون نام و قابل خريد و فروش بوده و هر ماه مقدار مشخصى سود به آن تعلق مى  گيرد، خريد و فروش و دريافت سود على الحساب كه ماهيانه به آن تعلق مى  گيرد، آيا جايز است؟

ج. جواز مبنىّ بر توفّر شرايط شركت عقديّه و شرعيّه يا يكى ديگر از عقود صحيحه است.

 

خريد و فروش سهام

615. آيا در صورت فروش سهام شركت، لازم است مقدار آن معيّن باشد؟

ج. بايد مقدار آن مشخص باشد ـ مانند مساحت زمين ـ تا سبب غَرَر نشود.

 

خريد سهام

616. خريد سهام از شركت ها و مؤسسّات دولتى يا خصوصى ـ مثل فروشگاه هاى زنجيره اى رفاه يا براى طرح هاى عمرانى مثل احداث بيمارستان و... ـ چگونه است؟

ج. اگر مال موجود خريدارى مى  شود، مانعى ندارد وگرنه بايد واجد شرايط عقود شرعيه اى از قبيل شركت يا مضاربه باشد.

 

 

 

 

 

 

چك و سفته

 

معامله با چك جعلى

617. شخصى با پرداخت چك جعلى و بدون محلّ، معامله  اى انجام داده و متاعى را خريده است. آيا اين معامله صحيح است؟

ج. اگر به ذمّه خريده، معامله صحيح است و بايد قيمت را بپردازد.

 

فروش چك مدّت دار

618. آيا در فروش ذمّه به شخص ثالث ـ مثل چك مدّت دار كه نقدا به ديگرى مى  فروشد ـ ، لازم است مشترى صاحب ذمّه و فرد بدهكار را بشناسد؟

ج. لزومى ندارد.

 

فروش چك جعلى

619. شخصى چك جعلى را ـ با علم مشترى به عدم پول در حساب صاحب چك ـ مى فروشد و مشترى به طمع اين كه بتواند به نحوى آن را نقد كند و سود زيادى ببرد مى خرد، ولى بعدا نمى  تواند آن را نقد كند. آيا مشترى ـ در فرض سؤال ـ حقّ فسخ دارد؟

ج. اصل معامله  ى او باطل است.

برگشت زدن چك بلامحلّ

620. شخصى به طلب كار خود مراجعه كرده و مى  گويد: من نمى  توانم چك شما را در موعد مقرر پرداخت نمايم، البتّه حق شرعى و قانونى تو اين است كه به بانك مراجعه كرده و چك مرا برگشت بزنى و مرا مورد پيگرد قانونى قرار دهى، امّا اين حقّ را به مدّت سه ماه به فلان مبلغ به من بفروش، آيا مى  توان اين حقّ را فروخت؟

ج. بدهكار چيز مختصرى را از طلبكار با آن پول (مبلغ اضافه بر مبلغ چك) بخرد، به شرطى كه طلبكار حق خود را در موعد مقرّر (زمان وصول چك) مطالبه نكند.

 

چك دزدى

621. شخصى چك بانكى كه به نام حامل است را به كاسبى مى دهد، كاسب هم به اعتبار كلمه ى حامل، كه شامل همه ى افراد مى شود، به ازاى مبلغ چك، جنس مى دهد و بعد كه براى وصول وجه به بانك مراجعه مى  كند معلوم مى شود چك مزبور مسروقه بوده است، آيا صاحب جنس مى  تواند از صاحب اصلى چك، وجه را بگيرد؟

ج. خير و بايد از دهنده  ى چك كه طرف او است وجه را بگيرد.

 

عوض كردن چك با افزايش زمان و مبلغ

622. آيا نو كردن چك جايز است؟ يعنى بعد از رسيدن زمان چك اوّل، آن چك را در مقابل چك دوم كه وقت بيشترى براى رسيدن زمان آن است ولى مبلغ چك دوم بيشتر از چك اوّل است، عوض كنند.

ج. خير، جايز نيست.

 

اجرا گذاشتن چك

623. آيا اگر كسى چك برگشت خورده كسى را به اجرا گذاشته و صاحب چك را بازداشت و زندانى كند، جايز است؟

ج. اگر صاحب چك كه مديون است واقعا آن وجه را ندارد، بايد به او مهلت دهند.

 

اخذ ديركرد

624. در معامله  اى فروشنده از فرد ثالث چك مى  گيرد تا در موعد مقرّر، خريدار پول را بپردازد و در آن موعد، خريدار پول را تحويل نداد و باز شخص ثالث در حضور خريدار و رضايت او با چك ضامن شد كه مدت، با زيادى ديركرد تمديد شود، آيا جايز است؟

ج. اگر در قبال زياده، معامله  ى شرعيه انجام داده، مى  تواند اصل پول و زيادى را از خريدار مطالبه كند.

 

چك دوستانه

625. كسى كه خودش دسته چك ندارد، ولى از رفيق خود كه چك دارد، با امضاى او بدون اين كه صاحب چك مديون باشد، چكى مى گيرد، آيا مى  تواند آن چك را به شخص ديگرى بفروشد يا نه؟

ج. خير، مگر مديون باشد و به وسيله ى اين چك حواله به برئ دهد كه صحيح است.

 

خريد و فروش سفته

626. سفته  هايى كه صورى است، اگر فروشنده آن سفته را وكالتا از طرف سفته  دهنده در ذمّه  ى او بفروشد و وجه را كه مى  گيرد وكالتا از طرف سفته  دهنده براى خود قرض بردارد، چگونه خواهد بود؟

ج. جايز نيست.

RSS

تحلیل آمار سایت و وبلاگ